هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی

به گزارش نماد اقتصاد، هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی در حالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است که تجارت بین‌المللی هنوز به‌طور کامل از شوک‌های سال‌های گذشته عبور نکرده و اکنون با مجموعه‌ای از سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های جدید روبه‌رو است. سازمان تجارت جهانی در ارزیابی خود اعلام کرده است که تجارت کالا در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرد، اما انتظار می‌رود رشد تجارت کالا در سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد برسد.

بخش مهمی از عملکرد قدرتمند تجارت در سال ۲۰۲۵ از افزایش تقاضا برای کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی و همچنین جلو انداختن واردات پیش از افزایش تعرفه‌ها ناشی شد. در همین رابطه سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ از نظر ارزش ۲۱.۹ درصد افزایش یافت و این کالاها ۴۲ درصد از رشد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم آن‌ها از کل تجارت حدود یک‌ششم بود.

این داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد جهانی هنوز ظرفیت جذب شوک‌های تجاری را دارد، اما این ظرفیت به‌طور یکسان در همه بخش‌ها توزیع نشده است. رشد سریع تجارت کالاهای فناور‌محور در شرایطی رخ داده که بخش‌هایی از اقتصاد جهانی با افزایش هزینه‌های انرژی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای مواجه شده‌اند.

چرا بریکس دوباره بر اهمیت سازمان تجارت جهانی تاکید می‌کند؟

هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی را باید در چارچوب موضع چندساله این گروه درباره حفظ یک نظام تجاری چندجانبه بررسی کرد. در اعلامیه مشترک وزیران تجارت بریکس در سال ۲۰۲۵، اعضای این گروه نسبت به افزایش اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یک‌جانبه ابراز نگرانی کردند و بر یک نظام تجاری باز، عادلانه، شفاف، قابل پیش‌بینی، غیرتبعیض‌آمیز و مبتنی بر قواعد، با درنظر گرفتن سازمان تجارت جهانی به عنوان هسته اصلی آن، تاکید کردند.

در همان چارچوب، وزیران تجارت بریکس بر اصلاح ساختارحقوقی سازمان تجارت جهانی نیز تاکید کردند. یکی از مسائل اصلی، اختلال در سازوکار حل‌وفصل اختلافات این سازمان است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته توانایی سازمان تجارت جهانی برای ایفای نقش داوری در مناقشات تجاری را محدود کرده است. اسناد بریکس اصلاح سازوکارهای سازمان، از جمله نهاد استیناف، را بخشی از مسیر بازسازی اعتماد به نظام تجاری چندجانبه دانسته‌اند.

این رویکرد با مواضع ثبت‌شده اندونزی نیز هم‌راستا است. بودی سانتوسو، وزیر تجارت اندونزی، در سال ۲۰۲۵ بر ضرورت اصلاح سازمان تجارت جهانی با رویکردی فراگیر و مبتنی بر همکاری میان اعضا تاکید کرد و در مارس ۲۰۲۶ نیز در مقام هماهنگ‌کننده گروه «G-33» خواستار احیای مذاکرات کشاورزی سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر منافع کشورهای در حال توسعه شد.

از این منظر، موضع اندونزی صرفا دفاع از تجارت آزاد به معنای حذف همه موانع تجاری نیست؛ بلکه بر ایجاد چارچوبی تاکید دارد که در آن کشورها، به‌ویژه اقتصادهای در حال توسعه، بتوانند در تدوین و اجرای قواعد تجارت جهانی نقش موثرتری داشته باشند. این موضوع در اسناد و مواضع رسمی اندونزی درباره اصلاح سازمان تجارت جهانی نیز مشاهده می‌شود.

تعرفه‌ها؛ از ابزار سیاست تجاری تا عامل نااطمینانی

هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موج جدید تعرفه‌های آمریکا در کنار سایر محدودیت‌های تجاری قرار گیرد. آمریکا در ۲۴ جولای ۲۰۲۶ تعرفه‌های جدید ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای ۶۰ شریک تجاری اعمال کرد؛ اقداماتی که حدود ۹۹.۴ درصد واردات آمریکا را دربر می‌گیرد، هرچند طیف قابل‌توجهی از کالاها از جمله نفت، گاز، کود و برخی مواد معدنی حیاتی از این تعرفه‌ها مستثنی شده‌اند.

این سیاست‌ها در شرایطی اجرا شده‌اند که تلاش برای بازسازی دیوار تعرفه‌ای آمریکا پس از آن ادامه پیدا کرده که دیوان عالی آمریکا بخشی از تعرفه‌های قبلی دولت ترامپ را که بر مبنای اختیارات اضطراری اعمال شده بود، رد کرد. دولت آمریکا سپس برای حفظ بخش مهمی از سیاست تعرفه‌ای خود به ابزارهای حقوقی دیگری از جمله بخش ۳۰۱ قانون تجارت متوسل شد.

پیامد مهم چنین شرایطی فقط افزایش نرخ تعرفه نیست؛ بلکه نااطمینانی درباره هزینه نهایی تجارت است. گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز نشان داده است که تغییرات مکرر نرخ‌های تعرفه‌ای می‌تواند نااطمینانی سیاست تجاری را طولانی‌تر کند؛ موضوعی که تصمیم‌گیری بنگاه‌ها درباره سرمایه‌گذاری، تولید و زنجیره تامین را دشوارتر می‌کند.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها به‌طور کامل به صادرکننده منتقل نمی‌شود، بلکه در برخی بازارها واردکنندگان به سمت منابع ارزان‌تر حرکت می‌کنند و این فرایند می‌تواند ترکیب عرضه و کیفیت کالاهای وارداتی را تغییر دهد. بنابراین تعرفه‌ها علاوه بر تغییر قیمت، می‌توانند ساختار رقابت و تخصیص منابع در تجارت بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار دهند.

تجارت آزاد در برابر تجارت جزیره‌ای

یکی از نشانه‌های مهم آسیب‌پذیری نظم تجارت جهانی، افزایش تفاوت در نحوه اعمال سیاست تجاری میان کشورها و شرکای تجاری است. بانک جهانی در بررسی خود از افزایش جزیره‌ای شدن سیاست تجاری گزارشی تهیه و نشان داده است که کشورها به طور گسترده برای یک محصول مشابه، تعرفه‌های متفاوتی را بر اساس کشور مبدا اعمال می‌کنند.

سازمان تجارت جهانی نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که سهم تجارت جهانی تحت اصل رفتار ملت کامله‌الوداد یا «MFN» از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۲ درصد در اوایل ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این تغییر، گسترش توافق‌های ترجیحی و اقدامات تعرفه‌ای را منعکس می‌کند، هرچند همچنان نزدیک به سه‌چهارم تجارت کالا در جهان بر مبنای تعرفه‌های «MFN» انجام می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد که تجارت جهانی هنوز از هم نپاشیده است، اما ساختار آن در حال تغییر است. زنجیره‌های ارزش جهانی نیز برخلاف برخی روایت‌های مربوط به عقب‌نشینی کامل جهانی‌شدن، همچنان بخش مهمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند. سازمان تجارت جهانی برآورد کرده است که زنجیره‌های ارزش جهانی حدود ۴۶.۳ درصد تجارت جهانی را دربر می‌گیرند و در حال سازگار شدن با شرایط جدید از طریق منطقه‌ای‌شدن، دیجیتالی‌شدن و ملاحظات امنیتی هستند.

تنگه هرمز؛ شوک انرژی به تجارت جهانی

هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی در شرایطی مطرح شده که یک بحران ژئوپلیتیکی هم‌زمان، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را مختل کرده است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که ترافیک تجاری از تنگه هرمز پس از آغاز بحران خاورمیانه از حدود ۱۳۸ کشتی تجاری در روز به نزدیکی صفر سقوط کرد و این اختلال هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده است.

اهمیت این مسیر تنها به نفت محدود نیست. تنگه هرمز یکی از مسیرهای اصلی اتصال بازارهای انرژی و تجارت میان خاورمیانه، آسیا، اروپا و سایر مناطق جهان است و اختلال در آن می‌تواند از طریق افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، فشار خود را به زنجیره‌های تامین منتقل کند.

آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که جریان نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز که پیش از بحران حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز بود، تقریبا متوقف شده است. این نهاد این اختلال را بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت ارزیابی کرد.

در ادامه بحران، وضعیت تنگه نوسانی باقی مانده است. رویترز در ۵ آگوست گزارش داد که اگرچه چند کشتی از تنگه عبور کرده‌اند، سطح تردد همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین پیش از جنگ بوده است؛ در حالی که در ۸ آگوست نیز مذاکرات میان ایران و عمان درباره آینده مسیر دریایی ادامه داشت و هنوز بازگشت کامل تردد تجاری قطعی نشده بود.

هزینه‌ای که از انرژی به تجارت منتقل می‌شود

اثر بحران هرمز بر تجارت جهانی از مسیر انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد. سازمان تجارت جهانی برآورد کرده است اگر افزایش قیمت نفت ناشی از بحران خاورمیانه در طول سال ۲۰۲۶ پایدار بماند، رشد تجارت کالا می‌تواند ۰.۵ واحد درصد کمتر از سناریوی پایه باشد و از ۱.۹ درصد به حدود ۱.۴ درصد برسد. رشد تجارت خدمات نیز در چنین سناریویی از ۴.۸ درصد به ۴.۱ درصد کاهش می‌یابد.

این فشار زمانی شدیدتر می‌شود که اختلال انرژی با تعرفه‌های تجاری همراه باشد. یک شوک تعرفه‌ای هزینه کالا را افزایش می‌دهد، در حالی که شوک انرژی هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا می‌برد. هم‌زمانی این دو عامل می‌تواند فضای تصمیم‌گیری شرکت‌های بین‌المللی را محدودتر کند و آن‌ها را به بازنگری در محل تولید، مسیرهای تامین و بازارهای صادراتی وادار سازد؛ موضوعی که با روند تغییر شکل زنجیره‌های ارزش جهانی همخوان است.

آیا بریکس می‌تواند جایگزین نظم موجود شود؟

هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی لزوما به معنای شکل‌گیری یک نظام تجاری جایگزین برای سازمان تجارت جهانی نیست. اسناد رسمی بریکس همچنان سازمان تجارت جهانی را در مرکز نظام تجاری چندجانبه قرار می‌دهند و بر اصلاح این سازمان تاکید دارند. این نکته مهم است، زیرا بریکس در حال حاضر بیش از آنکه یک اتحادیه تجاری با سیاست واحد باشد، مجموعه‌ای از اقتصادهای بزرگ و نوظهور با منافع و ساختارهای اقتصادی متفاوت است.

در عین حال، بریکس در حال گسترش همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد دیجیتال، همکاری مالی و توسعه پایدار است. راهبرد مشارکت اقتصادی ۲۰۳۰ این گروه نیز این حوزه‌ها را در میان اولویت‌های همکاری قرار داده است.

نتایج نشست وزیران تجارت بریکس در هند در آکوست ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد اعضا در تلاش برای تعمیق همکاری اقتصادی درون‌گروهی هستند. در این نشست، راهبرد مشارکت اقتصادی ۲۰۳۰ نهایی و چارچوبی برای تسهیل اعتباردهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب شد.

با این حال، شواهد موجود از آن حکایت دارد که بریکس در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جای سازمان تجارت جهانی را بگیرد. حتی در شرایطی که اعضای بریکس درباره اصلاح نظام تجاری موضع مشترک دارند، اختلافات اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان اعضا همچنان یکی از محدودیت‌های مهم برای ایجاد یک چارچوب تجاری کاملا یکپارچه است. در نتیجه، مسیر محتمل‌تر، افزایش همکاری درون بریکس در کنار تلاش برای اصلاح نظام چندجانبه موجود است. این جمع‌بندی با اسناد رسمی بریکس که همچنان سازمان تجارت جهانی را در مرکز نظام تجاری قرار می‌دهند، سازگار است.

اندونزی؛ دفاع از قواعد، همراه با حمایت از منافع داخلی

موضع اندونزی در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا جاکارتا هم‌زمان با حمایت از اصلاح سازمان تجارت جهانی، سیاست‌هایی را برای حفاظت از صنایع داخلی دنبال کرده است. وزارت تجارت اندونزی در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرد کنترل واردات را با مقررات سخت‌گیرانه‌تر، نظارت بیشتر و دیجیتالی‌سازی خدمات تجاری تقویت می‌کند تا از صنایع داخلی حمایت و شفافیت تجارت افزایش یابد.

این رویکرد نشان می‌دهد دفاع از تجارت مبتنی بر قواعد الزاما به معنای حذف سیاست‌های صنعتی یا تجاری داخلی نیست. مسئله اصلی، مرز میان حمایت سیاستی از تولید داخلی و اقداماتی است که می‌توانند تبعیض‌آمیز یا ناسازگار با قواعد چندجانبه تلقی شوند. اندونزی در پرونده‌های تجاری خود با اتحادیه اروپا نیز تلاش کرده اختلافات را از مسیر سازوکارهای سازمان تجارت جهانی پیگیری کند.

از همین منظر، تأکید اندونزی بر اصلاح سازمان تجارت جهانی را می‌توان بخشی از تلاش کشورهای در حال توسعه برای افزایش قابلیت اجرای قواعد و دسترسی عادلانه‌تر به بازارها دانست؛ موضوعی که در مواضع این کشور در مذاکرات کشاورزی سازمان تجارت جهانی و مباحث مربوط به اصلاح نظام حل اختلاف نیز مشاهده شده است.

آینده نظم تجارت آزاد؛ اصلاح یا فرسایش؟

هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی در نهایت به یک پرسش بزرگ‌تر منتهی می‌شود و آن این‌که آیا اقتصاد جهانی قادر خواهد بود قواعد مشترک تجارت را با شرایط جدید سازگار کند یا روند پراکندگی سیاست‌های تجاری ادامه خواهد یافت؟

داده‌های سازمان «WTO» نشان می‌دهد تجارت جهانی هنوز از نظر حجم و شبکه زنجیره‌های تامین تاب‌آوری قابل‌توجهی دارد، اما کاهش سهم تجارت تحت قواعد تعرفه‌های «MFN»، افزایش اقدامات تعرفه‌ای و رشد توافق‌های ترجیحی نشانه‌هایی از تغییر ساختار تجارت هستند.

در سوی دیگر، بحران هرمز نشان داده است که تجارت جهانی علاوه بر سیاست تجاری، به امنیت مسیرهای حمل‌ونقل و انرژی نیز وابسته است. حتی اگر تعرفه‌ها کاهش یابند، اختلال در یک مسیر حیاتی می‌تواند هزینه‌های تجارت را افزایش دهد؛ همان‌طور که سازمان تجارت جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی در ارزیابی‌های خود درباره بحران خاورمیانه بر اثرگذاری مستقیم هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه تاکید کرده‌اند.

در چنین شرایطی، دفاع بریکس از تجارت چندجانبه بیش از آنکه نشانه بازگشت فوری به الگوی تجارت آزاد دهه‌های گذشته باشد، بیانگر تلاش اقتصادهای نوظهور برای جلوگیری از حذف کامل قواعد مشترک از تجارت جهانی است. هم‌زمان، اصلاح سازمان تجارت جهانی، احیای سازوکار حل اختلاف، افزایش شفافیت و کاهش اقدامات یک‌جانبه در اسناد بریکس و مواضع کشورهای عضو به‌عنوان مسیرهای تقویت نظام تجاری مطرح شده‌اند.

هشدار بریکس درباره شکنندگی تجارت جهانی در شرایطی مطرح شده که چند روند هم‌زمان از جمله افزایش تعرفه‌ها، رشد محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، افزایش نااطمینانی سیاست تجاری، تغییر مسیر زنجیره‌های تامین و اختلال در مسیرهای انرژی و حمل‌ونقل سازمان تجارت جهانی، ساختار تجارت بین‌المللی را تحت فشار قرار داده‌اند.

در این میان، بریکس تلاش می‌کند از یک سو همکاری اقتصادی درون‌گروهی را افزایش دهد و از سوی دیگر اصلاح سازمان تجارت جهانی و حفظ نظام تجاری مبتنی بر قواعد را دنبال کند. موضع اندونزی نیز نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته خواهان اصلاح قواعد تجارت جهانی، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای حل اختلاف هستند.

در عین حال سرنوشت نظم تجارت آزاد تنها در نشست‌های تجاری تعیین نمی‌شود. تداوم بحران‌های ژئوپلیتیکی، وضعیت تنگه هرمز، مسیر قیمت انرژی و نحوه ادامه سیاست تعرفه‌ای اقتصادهای بزرگ، همگی بر میزان تاب‌آوری تجارت جهانی اثر خواهند گذاشت. بر اساس برآورد سازمان تجارت جهانی، حتی در صورت تداوم رشد تجارت، ترکیب جدیدی از تعرفه‌ها، شوک انرژی و تغییر زنجیره‌های تامین می‌تواند سرعت توسعه تجارت جهانی را در سال‌های پیش‌رو محدود کند.